أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موّحد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أحكام خاصة لتلامذة الجنوب.
كما أعلن وزير العمل مصطفى بيرم رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، لافتًا إلى أنه تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رأس منذ قرابة الثانية عشرة والنصف جلسة لمجلس الوزراء في السراي شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن. الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام والصحة فراس ابيض.
كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: "تنعقد جلستنا اليوم على وقت استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان موقعا شهداء وجرحى ودمارا هائلا. اليوم عقدنا اجتماعاً مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشاً مستفيضاً حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصا وأن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و313 شهيدا وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الاضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 الف رأس ماشية فقدت وحوالى 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وانا ارى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة.
الامر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى 75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل".
اضاف: "نحن نؤكد ان السلام الحقيقي الذي ننشده هو سلام العدالة الإنسانية ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب واحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة. واحب ان اؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان اصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان.
كما نثمن الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان سعياً للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، ونؤكد ان انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعا ان نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا. ان التلاقي والتحاور هما اقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على اخطار كثيرة".
وقال: "فوجئنا صباح اليوم بملامح ازمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية.
لقد اجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على افضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل ان نصدر ازمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات اننا، في ملف النازحين، امام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا.
وقال رئيس الحكومة: لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحبن غير الشرعيين من لبنان.
كذلك عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان واهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الداتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان".
وقال رئيس الحكومة: "في ملف اعادة هيكلة المصارف سمعنا كلاما ان هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحبح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة يتبناها الجميع".
اضاف: "قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى جهاز امن الدولة، وابلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الاجهزة الامنية الاخرى. ولقد اعطي هذا الموضوع اكبر من حجمه وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما خصل. هذا الكتاب يندرج في اطار العمل التنظيمي وليس كشفا امنيا لاي حزب او قيادي او طرف سياسي، كما يزعم البعض، ولا تصفية حساب مع احد. وقد سمعنا الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم هذا الموضوع. كما ان العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، ولا خلاف معه، والموضوع سيأخذ طريقه كما قلنا الى التنفيذ الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الامن المركزي ليقرر ما يراه مناسبا".
وفي الملف الأمني ايضاً لا بد من ان ننوه بالعمل الامني الكبير الذي يبذل من كل الاجهزة لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في أسرع وقت.
وختم: "مع لقاء عيدي الفصح المجيد والفطر السعيد نعايد اللبنانيين، مواطنين ومنتشرين، ونتمنى للبنان كل الخير، داعين للشهداء والضحايا بوافر الرحمة".